الرياض- مباشر: وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الاثنين، اتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام.
وتصل السعة التصميمية للمحطة إلى 350 ألف متر مكعب يومياً، ويخدم منطقة غرب الدمام، ليكون أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، يطرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT) ، وفاز به تحالف شركات "ماتيتو" و"موه" و"أوراسكوم".
وقال الوزير في بيان، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة مشاريع لإنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على طرحها للمستثمرين في عدد من مناطق المملكة، وفق توجهات "رؤية 2030"، وقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على طرح هذه المشاريع للمستثمرين، ولإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الفضلي، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات واستدامتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل أن المركز يُسهم في دعم وتمكين برنامج التخصيص بالمملكة في تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال.
وتابع: تُعد هذه المبادرة ثاني مبادرات التخصيص، في قطاع المياه التي تم إقفالها خلال أقل من شهر، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص يعمل مع منظومة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال مزيد من المبادرات في القطاع.
وتأتي الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، ضمن عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة البيئة والمياه والزراعة، إذ تم اختيار تحالف الشركات الثلاث بعد عملية مناقصة تنافسية بين أكثر من ست شركات عالمية وإقليمية.
وذلك بعد توقيع اتفاقيات أحد مشاريع إنتاج المياه المستقل لمشروع محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة) مؤخراً، إذ أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية، تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030" وبرنامج التخصيص.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتخصيص بالسعودية، محمد التويجري، في ديسمبر الماضي، إن برنامج التخصيص أصبح جاهزا جداً، وأن هناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019، هي: التعليم والصحة والطاقة والمياه والبلديات.
ترشيحات:
مركز التخصيص السعودي: الأولوية للمدارس والمياه مع إطلاق خطة الخصخصة
